الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

فصل في محله

ويتناول الإخراج الولي .

الثاني : لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا ، وفي ضم بعض الأنواع إلى

بعض نظر ، ولا يعتبر فيه الإظهار بل يجب الخمس وإن كتمه الواجد .

الثالث : اعتبار النصاب بعد المؤونة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب

من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ، ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط إخراجه

دفعة .

الرابع : لو استأجره على حفره فهو للمستأجر وإن استأجره على حفر بئر مثلا

فهو للأجير إذا كانت الأرض مباحة .

الخامس : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في

ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين ، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان

الإجارة وإما للمستأجر فكظهور التأخر ، ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ، ففي

المبسوط : يحلف المالك لسبق يده ولأن داره كيده وهو اختيار المحقق في

المعتبر ، وفي الخلاف : للمستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد

إجارة دار فيها كنز ، وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب .

أما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع

الملاك من قبل .

ورابعها : الغوص ، وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان

والذهب والفضة التي ليست عليها سكة الإسلام ، ولو كان عليها سكة الإسلام ففي

اعتبارها عندي نظر ، ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون

مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج ، ويعتبر بلوغه دينارا أو قيمته

والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو

تباعد الزمان .