الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

فصل في محله

غير .

الخامس : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض ،

وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج لم

يضم ، في اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى

الحديد والمغرة وإلا ضم ، وهو قوله رحمه الله .

السادس : ولو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوع نصيب كل واحد

النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ، ونعني بالشركة الاجتماع

على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر عن بعضهم الحفر ومن آخرين النقل

وعن قوم السبك ، احتمل كونه للحائز وعليه أجرة الناقل والسابك واحتمل

كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث أجرة عمله بناء على

أن نية الحائز تؤثر في نية ملك غيره .

وثالثها : المكنوز ، ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض ،

مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان :

الأول : أن يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها .

الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ،

وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله

أو أحد ولاة الإسلام ، ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو

كان في ملك الغير عرفه فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه ، ولو وجده فيما

ابتاعه عرف كل من جرت عليه يده ، ولو وجده في موروث وجب تعريف كل

وارث فإن نفوه عرف من سبقهم من الملاك .

فروع :

الأول : لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا