الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦

فصل في محله

ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر ، بل تجب فيما لم

يحوه من الأرضين والأموال البعيدة .

وثانيها : المعادن واشتقاقها من عدن إذا أقام لإقامتها في الأرض سواء

كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص ، أم غير منطبعة كالياقوت

والعقيق والبلخش والفيروزج ، أم سائلة كالقار والنفط والكبريت والملح ، وألحق

به حجارة الرحى ، وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة

والجص .

ويشترط فيها بلوع عشرين دينارا وقيمتها بعد المؤونة ، والظاهر الاكتفاء

بمائتي درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب ، وإن كانت صحيحة البزنطي عن

الرضا عليه السلام لم تتضمنها ، وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ،

ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن إدريس ، وقال أبو الصلاح : نصابه

دينار ، وهو مروي عن أبي الحسن عليه السلام ، ولا فرق بين كون الآخذ من

المعادن مكلفا أو لا ، حرا أو عبدا .

فروع :

الأول : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ، ولو نوى الأجير

التملك لنفسه لم يملك .

الثاني : يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه فإن خالف ، قال في

الخلاف : يملك ويخمس .

الثالث : لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا

تعد هذه مؤونة بالنسبة إلى المالك .

الرابع : لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر من اختلافه في

الجوهر ، ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا