الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

فصل في المخرج

ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ

إجزائه ، بل ظاهره أنه يجزئ نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة ،

ونظيره في المختلف ، والأقرب أن الأصول لا تكون قيمة ، نعم لو باعه على

المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس آخر أجزأ ، ومنع الشيخ

من إخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر ، وجوزه الراوندي والمحقق على

سبيل القيمة ، وفي المختلف : يجوز أصلا كما لو اتفق الشركاء في العبد ،

والأقرب أن الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لخفة الجوهر احتمل

الإجزاء ، ولو زاد المكيل عن الوزن ففي وجوب الزائد نظر .

ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب

أفضل ، ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء

ولو كان التصفية أفضل ، ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم

يجزئ ، وروى جماعة عن الصادق عليه السلام : إجزاء نصف صاع من بر ، ولعله

تقية لما روي أن معاوية قال : إني لا أرى مدين من صمراء الشام تعدل صاعا من

تمر ، فأخذ الناس بذلك ، وحمله الفاضل على القيمة عن غيره .