الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

فصل في وقتها

ولا ريب أن الأفضل إخراجها قبل الصلاة ، ويظهر من ابني بابويه : إن تجدد

الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب ، كما لو أسلم الكافر أو

تجدد الولد ، وجوزا إخراجها في جميع شهر رمضان وجعل آخر يوم منه أفضل

وقتها ، والشيخ أيضا جوز إخراجها في الشهر والأكثر على تقديمها فيه قرضا ثم

يحتسب ، وفي الصحيح من الأخبار عن الباقر والصادق عليه السلام : هو في

سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره ، وعليه اعتمد في

المختلف ، وهو محمول على القرض توفيقا بينه وبين الأخبار الباقية .

ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا لعذر فيأثم بدونه ، ويجب قضاؤها عزلها أو

لا ، وقال ابنا بابويه والمفيد : تسقط ويأثم إن تعمد ، وقال ابن إدريس : تجب بنية

أداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعدم التجديد في المالية

بخلاف الفطرة .

وتجدد الشرائط مبني على الوقت ، ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ، ولو

عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال - وجبت نية القضاء واستحب العزل ،

ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها ، ولا تسقط بموته بل تخرج من

صلب التركة ويحاص الدين .

ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها وكرهه

ابن إدريس ، والأفضل إخراجها في بلده وإن كان ماله في غيره ، ولا يعطي الفقير

أقل من صاع وجوبا في ظاهر كلام معظم الأصحاب ، وصرح كثير منهم بالمنع

من النقص عن صاع كابني بابويه والمرتضى ، وقال الشيخ : يستحب ، ونسبه في

المختلف إلى الشذوذ ، ولو ضاقت عنهم وزعت ، ويجوز أن يعطي غناه دفعة .

ويجوز للمالك صرفها بنفسه ودفعها إلى الإمام أو الفقيه أفضل ، ولو تلفت

في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال .

ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحري الأعلم والأورع ، وتجب النية

في إخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعيين والأداء والقضاء .