الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

فصل في وقتها

فصل في وقتها

فكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وظاهر ابن إدريس وجوبها

على الضيف والمضيف ، ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ، فلو

تبرع المعسر بإخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز ، وفي المختلف احتمال

الإجزاء لأن هذه زكاة الضيف ، وقد ندب الشرع إليها ، والمانع أن يمنع الندب

في هذا وإنما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله ، والمفهوم من

عياله الفقراء سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا

يساويه في الإجزاء .

ولو أدار الفقير صاعا بنية الإخراج على عياله ثم تصدق به الأخير منهم على

أجنبي تأدى الاستحباب ، فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو

غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال ، وهل يكون الكراهية مختصة

بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع ؟ الأقرب الثاني

لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولأن إخراجها إلى الأجنبي مشعر

بذلك وإلا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة .

وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة ، وقول عطاء وعمرو بن عبد العزيز

وربيعة بسقوطها عنهم مردود .

ولا تجب الفطرة على العبد ، وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب إطلاقه

التكسب ضعيف ، ولو ملك العبد عبدا فالفطرة على المولى عنهما ، وإن قلنا

بملك العبد ، ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما أما عن العبد فلمانع العبودية

وأما عن المولى فلسلب الملكية .

الفصل الثاني : في وقتها :

وتجب بهلال شوال على الأظهر ، وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد ، وقال

المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون : تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ،

وكثير من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد .