الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

فصل فيمن تجب عليه

بإذن الزوج صح وإلا فلا على الأصح .

ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة ، وقال الصدوق : لا

فطرة عليهم ، ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ، ولو اختلف

أقوات الموالي جاز اختلافهم في المخرج ، ولو اتفق أنفقوا وقال في الخلاف :

يجزئ المختلف مطلقا وهو قوي .

ولو تهايأ الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا

لو هايأ المبعض مولاه .

ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص ، ولو كان

زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف

والمبسوط ، وقال ابن إدريس : تجب على الزوجة والمولى ، وفي المختلف : إن بلغ

الإعسار إلى حد يسقط معه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شئ البتة وجبت

عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق ، ويضعف بأن

النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع إلى بناء المسألة على

وجوبها على الزوج بالأصالة أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج فعلى الأول لا

فطرة على أحد وعلى الثاني تجب على الزوجة والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها

إصالة على الزوج .

وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب سواء قلنا : النفقة للحمل

أو للحامل ، وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة

له قلنا الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل .

والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى والشيخ طول شهر

رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ،

والفاضل بآخر ليلة منه ، وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى

الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال ، وهو عنده كما قاله في المعتبر إلا

أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل .