الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

فصل فيمن تجب عليه

مؤونته ومؤونة عياله صاع وهو نادر ، والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على

الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الأخبار ، واعتبر جماعة ملك النصاب أو

قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد ، ودعوى ابن إدريس الإجماع عليه لم

يثبت .

ولو كان له كسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يخرجه .

ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر ، فلو أسلم قبل الهلال

وجبت ، ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو

ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد ، ولا يجب قضاء ما سلف زمن كفره من

زكاة بدنية أو مالية .

وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وإن نزل ، وزوجة

وأب وإن علا ، وضيف وخادم ، وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ، ولو عالهم

غيره وكان أهلا سقطت عنه وإلا وجبت .

وفطرة زوجة العبد على المولى ، ويعتبر في الزوجة التمكين ، فلو كانت

صغيرة أو ناشزة فلا فطرة ، وقال ابن إدريس : يكفي في الوجوب الزوجية ، فيجب

على الزوج وإن لم يعلها وإن كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا ، ولو جهل خبر

الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل ، وأوجبها ابن إدريس ، ومأخذ

القولين الشك في السبب والاستصحاب .

ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها سواء كان ملكها أو

مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط ، وأنكره ابن إدريس ، وقال

الفاضلان : تجب على غير المستأجر أما المستأجر ففطرته على نفسه سواء شرطت

له النفقة أم لا ، لأن النفقة أجرة ، وقال في التحرير : لو أنفق عليه مستأجرا وجبت

الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة .

ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ،

ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا