الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

فصل فيمن تجب عليه

فصل فيمن تجب عليه

قرضا فلا سبيل إلى إبطاله ويكون كالتلف ، وإن قلنا بالكشف ينبغي بطلان

التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك ، نعم لو أجازه المالك نفذ .

الثامن : لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب آخر من

جنسه أو من غير جنسه .

التاسع : قال في المبسوط : لو تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة أربابها وحال

الحول على الشرائط وقعت موقعها ، وإن تغيرت جاز ارتجاعها ، وإن تلفت في يد

الساعي ضمنها سواء فرط أم لا ، وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم ، وإن

كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه ، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي .

القسم الثاني : في زكاة الفطرة :

وفصولها ثلاثة :

الأول : في من تجب عليه :

وهو البالغ العاقل الحر المالك لمؤونة السنة له ولعياله ، فلا تجب على

الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على العبد ، بل تجب على من يعولهم إذا كان

من أهلها ، ولو كان غير المكلف غنيا يعال من ماله فلا زكاة على أحد ، وقال

الشيخ في الخلاف : نفقته وفطرته على الأب ، وكذا ولد الولد ، ولا فرق بين القن

وغيره .

والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه وجبت عليه بحسابه ، وفي جزية الرق

والمكاتب المشروط خلاف ، فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله

وجبت عليه ، وفي الخلاف : لا تجب على الجزء الحر ، وقواه في المبسوط ، وقوى

فيه أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر ، وفي موضع آخر من الخلاف

والمبسوط أشار إلى ما قلناه .

ولا تجب على من نقص ماله عن مؤونة السنة المستقبلة ، وقيل : من يحل له

زكاة المال وهو حسن ، إذا قيد بسبب الفقر فإن الغارم تحل له زكاة المال مع

وجوب زكاة الفطرة عليه إذا ملك المؤونة ، واكتفى ابن الجنيد بأن يفضل عن