الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

فصل في وقت الدفع

فروع :

على التعجيل ، لو قال المالك : هذه زكاتي المعجلة وإن سقط الوجوب

ارتجعها ، فله الرجوع قطعا .

الثاني : لو قال : هذه الزكاة معجلة ، أو علم المستحق ذلك بقرينة ولم يذكر

الرجوع فالأصح إنه كالأول .

الثالث : أن لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ، ففي جواز ارتجاعها

احتمال ، ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الإمام ، وقطع في المبسوط بعدم

جواز الارتجاع ، ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله إحلافه ، ويحتمل قبول

قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه أعرف ، أما لو ادعى التلفظ بالتعجيل

افتقر إلى البينة لإمكان إقامتها عليه ، أما الإمام فقوله مقبول لعصمته ، وفي الساعي

وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء .

الرابع : أن يقول : هذه صدقتي الواجبة ، وفيه وجهان أقربهما حمله على

المنجزة فلا يرجع به لأن الوجوب حقيقة في الناجز .

الخامس : لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك ، وفي جواز

منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل

يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرائط كاشف عن الملك ، أو أن التغير

يجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبني على أن القرض

يملك في القبض أو بالتصرف ، فعلى الثاني يتعين العين ، وهو قول الشيخ رحمه

الله ، وعلى الأول لا يتعين .

السادس : لو تلفت العين فهي مضمونة ، فإن قلنا بالأول فالقيمة يوم التلف وإن

قلنا بالثاني فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف يوم التصرف

ولو عابت ينزل أرشها منزلة أرش المبيع بتعيب قبل قبض المشتري ، فإن أثبتناه

هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة الكل .

السابع : لو كان القابض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورته