الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

فصل في وقت الدفع

التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان ،

وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين ، وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن

الصادق عليه السلام : لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في

شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم .

وروى حماد بن عثمان عنه : جواز التأخير والتعجيل شهرين ، وروى

أبو بصير : جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق

والقرض ، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدي إلى

الإهمال .

ويظهر من ابن أبي عقيل وسلار جواز تعجيلها زكاة وقدره ابن أبي عقيل

بمضي ثلث السنة فصاعدا ، وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من

الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق ، فلو استغنى

بغيره ارتجع ، وكذا به إذا كان سلبه منه لا يخرجه عن الغنى كما لو تضاعف

الثمن عن القيمة يوم القبض ، ويجوز ارتجاعه منه وإن بقي على الاستحقاق ودفعه

إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره ، ولا فرق بين موته وحياته .

ولو عجل من أربعين شاة صح على القول بالتعجيل ، ويراعى بقضاء المال

كله ، وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لأن النصاب انثلم ، وقال الشيخ : لا

يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك ، والشيخ

صرح بأنها باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية وفرع عليه : أنها لو زادت

زيادة متصلة أو منفصلة كانت للمالك ، ولو نقصت أخذها المالك ولا أرش ، مع

قوله بأنها لو تلفت لزمه قيمتها يوم القبض كالقرض ، وكل هذا مبني على أن

القرض إنما يملك بالتصرف ، وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء العين بأن هذه

رخصة أثبتت إرفاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها .