الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

فصل في وقت الدفع

فصل في وقت الدفع

للمالك ، وكذا الوكيل ، وقال الشيخ والمحقق : لا تجزئ نيته عن نية المالك ولا

بالعكس ، والوجه إجزاء الطرد لا العكس ، وفي المختلف كلاهما مجزيان .

ولو قال من له مال غائب : تجب فيه الزكاة إن كان باقيا فهذه زكاته وإن

كان تالفا فنافلة صح ، ولو قال : هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال

غائب أو حاضر لعدم تعيين الفرض ، بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية ،

وفي المبسوط سوى بينهما في الإجزاء .

ولو قال : إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا فعن الحاضر ، أجزأ لأن

مقتضى إطلاقه هذا ، ويحتمل المنع لأن الإجزاء عن الحاضر مبني على تلف

الغائب وهو مشكوك فيه ، بخلاف نية النقل على تقدير تلف الغائب للتسامح

فيه .

ولو نوى عن الغائب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها عن مال آخر مع بقاء

العين أو تلفها وعلم الفقير ، ولو تلفت ولم يعلم لم يجز النقل لعدم كونها مضمونة

عليه ، وفي المبسوط منع من النقل على الإطلاق لفوات محل النية .

ولو دفع زكاة مال غائب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم يجز إذ لا وجوب

عليه ، ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازمة على زكاته أو مترددة فظهر ملكه

لم يجز أيضا .

والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول اليقين ، أما الدفع إلى الإمام

أو الفقيه فهو الأفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما الخيانة لعصمة الإمام وعدالة الفقيه

ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها .

وولي الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ، ويتولى الإمام عنهما ويتولى الإمام

النية عن المرتد والممتنع من دفعها .

الفصل الثالث : في وقت الدفع :

وهو واجب عند كمال الشرائط على الفور ، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم