الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

فصل في كيفية الدفع

فصل في كيفية الدفع

هو الذي يصلي عليكم وملائكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، والقول

بكراهيتها على غير النبي أو بأن تركها أولى تحكم محض .

ويستحب وسم الإبل والبقر على أفخاذها والغنم في آذانها لكثرة الشعر على

أفخاذها ، وليكن ميسمها ألطف من ميسم البقر وهو ألطف من ميسم الإبل ،

والفائدة فيه تمييزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يشتريها ، ويكتب في

الميسم : زكاة لله أو صدقة .

ولو ادعى المالك الإخراج أو عدم الحول أو تلف المال قبل بغير يمين ،

ولو شهد عليه شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الإخراج وكان نفيا محصورا

سمعت الشهادة ، ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولى ، ولو

صرف بدلها في بلده جاز ، ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى .

ويستحب عزلها مع عدم المستحق ، ويستحب دفع زكاة الفطرة في بلد

البدن وإن كان ماله في غيره ، ولو عزلها في مال غائب أو حاضر في موضع

جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان ، كما لا يضمن في زكاة المال .

الفصل الثاني : في كيفية الدفع :

ويجب فيه النية ، وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدلية ،

لوجوبها أو ندبها ، تقربا إلى الله تعالى مقارنة للدفع أو واقعة بعده أو احتسابا لما

في الذمة .

ولا يشترط تعيين نوع المال ، فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون من

الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت ذمته منها وبقى عليه شاة ، وكذا لو أخرج

قيمة شاة ، فلو تلف بعد ذلك من أحد النصابين أو منهما من غير تفريط فالظاهر

التوزيع ، ويحتمل أنه يصرف الآن إلى ما شاء وهو فتوى التذكرة .

ولو دفعها إلى الإمام أو إلى نائبه نوى عند الدفع وينوي القابض أيضا عند

التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز ، وإن أخذها طوعا لأنه كالولي