الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

فصل في الدافع

الركن الرابع : في دفع الزكاة :

وفيه فصول

الأول : في الدافع :

يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصا في

الأموال الظاهرة ، وقال المفيد وأبو الصلاح : يجب حملها إلى الإمام أو نائبه ومع

الغيبة إلى الفقيه المأمون ، وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس والأصح

الاستحباب في الجميع ، ونقل الشيخ الإجماع على جواز تفريق الزكاة الباطنة

بنفسه ، ولو طلبها الإمام من المالك وجب دفعها إليه ، فلو فرقها المالك فالأصح

عدم الإجزاء لعدم إيقاعها على الوجه المأمور به شرعا .

ولا يجوز دفعها إلى الجائر إلا مع الخوف ، فإن خاف وكان قد عزلها لم

يضمن بالدفع إليه وإلا فالأقرب الضمان ، وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها إلا

بإذن الإمام وليس له بيعها إلا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ، ومع الإذن لا

يجوز له التأخير .

وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ، ولا يجوز النقل إلى بلد آخر

مع إمكان الدفع في بلد المال فيضمن ، ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق

وشبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط ، ويظهر من المبسوط

جواز النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان ، وصرح ابن حمزة بكراهية النقل

والضمان ، وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة ، ودرست

وشرط أبو الصلاح في نقلها إذن الفقيه .

وأجرة الكيل والوزن على المالك ، وفي موضع من المبسوط : هي من سهم

العاملين ، ويدعو الإمام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند أخذها استحبابا على

الأقوى ، ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله : اللهم صل على آل أبي أوفى قال

أبي أوفى أو يقول : آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك

لك فيما أبقيت ، والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن يعرف اللغة لقوله تعالى :