الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

في المستحق

ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل ، والأقرب استحباب

الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع والرحمية ، وقال المفيد :

يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة

والديانة ، وعن الباقر عليه السلام : أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل .

الحادي عشر : لا يملك أهل السهمان إلا بالقبض ، فلو مات قبله ، لم يكن لوارثه

شئ ، وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة .

الثانية عشرة : يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختيارا ، ويجوز مع الضرورة

إليه ، ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله .

ويستحب إعطاء أهل التجمل زكاة النعم وإعطاء المشهورين بأخذها غيرها ،

وفي رواية عبد الله بن سنان تدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة

الذهب والفضة والغلات إلى المدقعين لأن المتجملين يستخفون من الناس فيدفع

إليهم أجل الأمرين عند الناس ، ويكره للفقير الامتناع من قبولها .

الثالثة عشرة : لو وكل في إخراجها مستحقا فإن عين له لم يتعده وإن أطلق

ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز ، وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل

وهو منهم ، قال الشيخ : ويأخذ مثل غيره لا أزيد ، والرواية تدل عليه دلالة ما .

ولا تسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية

بها .

الرابعة عشرة : لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب

الزكاة ، ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في من أعتق مملوكا من

الزكاة لعدم وجود المستحق ، ولا نعلم فيه مخالفا إلا احتمالا للمحقق من أنه يرثه

الإمام جريا على العموم ، فإن العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء ،

واستضعافا لسند الرواية ثم قوى فتوى الأصحاب .