الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

في المستحق

السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ .

ولا يجب إعلام المستحق بكونها زكاة ، فلو كان ممن يترفع عنها أهديت

إليه .

السادسة : يجوز أن يغني الفقير مع اتحاد الدفع لقول النبي صلى الله عليه وآله

: خير الصدقة ما أبقت غنى ، ولقول الباقر عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه .

ولو تعدد الدفع فملك مؤونة السنة حرم الزائد ، ولو نقص بعد ذلك عن

المؤونة فله الأخذ .

وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ، ولو قيل بملكه فهو في معنى ملك

السيد ، ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا

يجزئ لعدم الخروج عن ملكه .

ولا فرق بين كون الدافع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا

أو مالكا .

الثامنة : يجوز الدفع إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيا ، وكذا

يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء ، ولا يراعى إذن الحاكم .

ومنع ابن الجنيد من قضاء مهور النساء المستغنى عنهن من الزكاة ، وفي

مرسلة العباس عن الصادق عليه السلام : على الإمام أن يقضي الديون ما خلا مهور

النساء ، وفي ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الإنفاق بنفي الإسراف ، وجوزه

الفاضل ، والوجه قول ابن الجنيد .

التاسعة : لو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبه ، فإن كان في الأسباب الفقر

فلا حصر في الإعطاء إذا كان دفعة وإلا تقيد بحسب الحاجة ، ويستحب بسطها

على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف .

العاشرة : أقل ما يعطي الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين كنصف

دينار أو خمسة دراهم ، وقال ابن الجنيد وسلار : ما يجب في النصاب الثاني ،

والأول أشهر ، ولم يقدره المرتضى ، والأقرب أن ذلك على سبيل الندب .