الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ . وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما

بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ،

وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين فيها تبيعان إلى

السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي

كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا

بلغت عشرين ومائة في كل أربعين مسنة ، ثم يرجع البقر إلى أسنانها . وليس على

النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على

السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه

الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .

مسألة 15 : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين

مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو

تبيعتان ، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين

مسنة .

وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد

وإسحاق .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات :

المشهور عنه ما ذكره في الأصول وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه

بحسابه ، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة ، وعليها

المناظرة .

والثانية : رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين ،

فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة .

والثالثة : رواها أسد بن عمرو مثل قولنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك ،