الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

في المستحق

الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر ، وجوز الفاضلان إعطاء الفاسق ، واقتصر

بعضهم على مجانبة الكبائر .

الثالثة : لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ، ولو صرفها في توسعة

فالأقرب جوازه ، ويجوز صرف الزوجة إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها ،

ومنع ابن بابويه من إعطائه مطلقا ، وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على

ولدها منه .

ويجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه ، وابن السبيل

يعطي الزائد عن نفقة الحضر ، ولو كان في عياله يتيم تبرعا جاز صرفها إلى وليه

وإنفاقها عليه باذنه ، ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وإن كانوا في

عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل .

الرابعة : لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله إلا مع قصور الخمس عن

حاجته فيقتصر على الضرورة ، ويجوز المندوبة ولمواليهم ، وكرهه ابن الجنيد

والشيخ لقول الصادق عليه السلام : مواليهم منهم .

ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية ،

وهم الآن بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، وفي منع بني المطلب

أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت .

فرع : لو وجدها الهاشمي زكاة قبيله وخمسا تخير في الأخذ ، وفي الأفضل منها

عندي نظر ، ولعل الأقرب الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة ، ولو أخذ الزكاة

من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعادتها نظر من الملك وزوال المقتضي .

الخامسة : تقبل دعوى الفقر إلا مع علم الكذب ، وكذا دعوى العجز عن

التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب ، ولو كان ذا مال

فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين ، ولو ظهر غناه

استعيدت فإن تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه ، ولو ادعى ابن