الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

في المستحق

وسابعها : سبيل الله ، وهو الجهاد والأقرب عمومه فتدخل فيه معونة الحاج

والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع سبيل الخير ، لما رواه علي

بن إبراهيم في التفسير .

ولا يشترط في الغازي الفقر ولو غزا لم يستعد ، ولو صرفه في غيره

فالوجهان ، ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ، ولا فرق بين المرتزقة

وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غيرهم على الأقوى ، ولو تطوع المرتزق أو

انتقل المرتزق إلى التطوع جاز .

وثامنها : ابن السبيل ، وهو المجتاز بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا

في بلده ، ويدخل الضيف فيه ، وقال ابن الجنيد ، وكذا المشي للسفر ، ومنعه

الفاضلان إلا من سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا ، وابن الجنيد شرط كونه

واجبا أو ندبا ، وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطي ما يكفيه فإن فضل أعاده

ولو صرفه في غير سفره فالوجهان .

ويلحق بذلك مسائل :

يشترط الإيمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطي الكافر ولا معتقد غير الحق

من المسلمين ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين باقية

فالأقرب جواز استرجاعها ، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب : يجوز

دفعها إلى من لا يعرف بنصب ، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن

الصادق عليه السلام ، والوجه المنع منهما .

وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما ، ولو تولد بين المسلم والكافر

فمسلم ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه وخصوصا إذا كان

المحق الأب .

أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الإيمان خلافا لابن أبي عقيل .

الثانية : العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الإجماع ، واختاره