الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

في المستحق

وبه قال ابن إدريس والفاضلان .

والمسلمون أربعة : قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم

وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم ، وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب

الصدقات إذا أعطوا جبوها وأغنوا الإمام عن عامل ، وقوم من الأعراب في أطراف

بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الإسلام .

ولقائل أن يقول : مرجع هذه إلى سبيل الله وإلى العمالة .

والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله .

وخامسها : الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة ، وروى علي بن

إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمل على الغارمين ، وروى عبيد

بن زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق ، والمكاتب إنما يعطي

مع قصور كسبه ، وإن لم يحل النجم على الأقرب ، ولو صرفه في غيره قال

الشيخ : أجزأ ، وقوى المحقق ارتجاعه إذا كان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل

دعواه الكتابة من غير بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ، ويجوز إعطاء مكاتبه

خلافا لابن الجنيد .

وسادسها : الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ، ولو تابوا صرف إليهم من

سهم الفقراء وجاز القضاء ، وجوز المحقق الإعطاء من سهم الغارمين أيضا وهو

بعيد ، ولو جهل فيما أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا

عليه السلام وللشك في الشرط ، وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف المسلم على

الجائز ، ولا يجزئ لو صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ ، وإنما يعطي مع الحاجة .

ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ، ولا يعتبر الإذن ولا

كونه غير واجب النفقة ، وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن

دينه ؟ صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ، ونفاه الفاضل للعموم ولانتقال

التركة إلى الوارث فيصير عاجزا ، وفي الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين ،

نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء .