الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

في المستحق

ويعطي صاحب الكثير كسبع مائة إذا لم تنهض بحاجته ، ويمنع صاحب

الخمسين إذا نهضت .

ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على غيره لفقده

غني مع بذل المنفق ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج : يجوز له تناولها ، وهو

قوي ، نعم لا يجوز له أخذها من قريبه المنفق ، ولو لم يبذل النفقة جاز من غيره

قطعا .

وثالثها : العاملون عليها ، وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة وقسمة

وحساب وعرافة وحفظ ، ولا يشترط فيهم الفقر ، ويشترط العدالة والفقه في

الزكاة ، وفي المعتبر : يكفي سؤال العلماء وهو حسن .

ويتخير الإمام بين الجعالة والإجارة فيشترط في الإجارة العلم بالعمل

والأجرة ، ولو قصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام ،

ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين ، ولو لم يسم له شيئا جاز ويعطيه

الإمام ما يراه رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام .

ويجوز كون المكاتب عاملا ، وفي القن وجهان من حيث الملك وأهلية

التكسب ، ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل

بن العباس والمطلب بن ربيعة ، وقال : الصدقة أوساخ ولا تحل لمحمد وآل

محمد .

فرع : لو فرض للهاشمي أجرة من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه

الجواز ، وكذا لو تعذر الخمس .

هذا ويجب على الإمام بعث ساع في كل عام ، ولو علم أن قبيلا يؤدونها لم

يجب البعث إليهم ، ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الفقيه أو الإمام سقط نصيب

العاملين .

ورابعها : المؤلفة قلوبهم ، وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم ، وقال ابن

الجنيد : هم المنافقون ليجاهدوا ، وقال المفيد رحمه الله : يجوز كونهم مسلمين ،