الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

في المستحق

في المستحق

ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت

وشبهه .

الركن الثالث : في المستحق :

وهو ثمانية أصناف :

أحدها : الفقراء .

وثانيها : المساكين ، واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منها ونعني به الذي

لا يملك شيئا يعتد به والآخر من يملك مالا لا يقوم بكفايته .

فابن الجنيد والشيخ في النهاية وسلار : هو المسكين لصحيح أبي بصير عن

الصادق عليه السلام : الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه .

وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس : هو الفقير

للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستعاذته من الفقر .

والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما أن يقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما

ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى .

وقال الشيخ والراوندي والفاضل : يدخل كل منهما في إطلاق لفظ الآخر ،

فإن أرادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج

إلى فضل تميز بينهما .

ويعطي صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما ، وذو الحرفة والصنعة إذا

قصرتا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم على الأقرب ، ويأخذ الفقير والمسكين

غناهما دفعة ، وذو التكسب القاصر على خلاف ، وقيل يأخذ التتمة وهو حسن ،

وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ، ونقل

الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من

غير اشتراط قصور كسبه ، ونقل الإجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله

: لاحظ فيها لغني ولا لذي له قوة متكسب .