الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

فصل في باقي المستحبات

فصل في باقي المستحبات

كان مالكا مؤونة السنة ، ولا من الخمس إلا خمس الأرباح ، نعم يمكن أن يقال لا

يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نقل يضر بغرض وفي الجعفريات عن

أمير المؤمنين عليه السلام : من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فإن

كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه ، وهذا نص في منع الدين الزكاة ،

والشيخ ما تمسك في الخلاف على عدم منع الدين الزكاة إلا بإطلاق الأخبار

الموجبة للزكاة .

الفصل الثاني : في باقي ما يستحب فيه الزكاة :

وهو ستة :

إحداها : جميع ما تنبت الأرض عدا الأربع والخضروات إذا كان مكيلا أو

موزونا ، ونصابه والمخرج منه كالأربع ، ويعتبر السقي هنا أيضا .

وثانيها : الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ، ففي العتيق ديناران ،

وفي البرذون دينار ، وفي اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر ، واشتراطها

قريب وخصوصا الانفراد ، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة .

وثالثها : الحلي وزكاته الإعارة على الرواية .

ورابعها : ما يفر به من الزكاة قبل الحول .

وخامسها : المال الغائب إذا عاد بعد سنين .

وسادسها : العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار .

ويستحب الزكاة في حاصله ، والظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا

بالعموم ، ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراء له مجرى الغلات ، فعلى هذا لو حال

الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الإخراج الأول ، وحينئذ لو آجره بالنقد

لم يتحقق الاستحباب على قولنا ، ولو آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق ،

وفي التذكرة : لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ، ولم

يذكر عليه دليلا .