الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

فصل في مال التجارة

الشيخ ، والأقرب عندي البناء على حول التجارة ، ويستحب عند كمال حول .

الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها في حول التجارة ،

فلا تجري في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء

الحول فإنه يستحب إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول ، وفي وجوب المالية

عند تمام حولها الوجهان .

البحث الثالث : في الأحكام :

هذه الزكاة وإن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد

التمكن من الإخراج ، فحينئذ يتعلق بالذمة ، وكذا على القول المشهور

بالاستحباب . ويستحب في مال القراض على المالك والعامل إن بلغ نصيبه

النصاب لأنه يملك بالظهور على الأصح ، ولا يبني حوله على حول المالك ، ولا

يكفي بلوع الأصل نصابا إذ الخلط عندنا لا أثر لها ، ومبدأ حوله من حين ظهور

الزيادة لا من حين اقتسام الربح .

وللمالك الاستبداد بالإخراج وفي استبداد العامل وجهان لتنجز التكليف

عليه فلا تعلق على غيره ، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمان ما أخرج للمالك نظر

من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال ، وكذا إذا أخرج المالك ، والثاني

أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا

فإذا ملكوه خرج عن الوقاية بخسران يعترض وهو حسن على القول بوجوبها .

ولا يكفي إنضاض المال في الاستبداد بل لا بد من إذن المالك على ما مر ،

أما لو اقتسما الربح وفسخت المضاربة فلا إشكال في الاستبداد وعدم تعلق

أحدهما بالآخر ، ولو اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد ، وفي الضمان

الوجهان .

والدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من

غيره لأنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة ، وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا