الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

فصل في مال التجارة

خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ، ولو ساوت بعد الحول مائة درهم لعيب أو

نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وإن فرط ضمن خمسة لا غير ، وإن

زاد ثمن الحنطة فيما بعد ، وكذا لو تلفت بتفريط .

البحث الثاني : في الحول :

وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ، ولو ربح في الأثناء فللربح حول

بانفراده من حين ظهوره ، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض آخر للتجارة

فالأقرب البناء ، ولا يقدح تبدل الأعيان لأن المعتبر المالية ، ونقل فيه الفاضل

الإجماع ، وقيل : يقدح كالغصبية ، وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ، ولو

اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ، ولو اشتراه بنقد كان تجارة

بنى أيضا ، ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة ، وهو

قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق عليه السلام : كل عرض فهو

مردود إلى الدراهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الإجماع .

ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ، ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ

أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ، نص عليه الشيخ ، وبعض المتأخرين أثبت

التقويم بنقد البلد لأنه لا بما اشترى به فعلى قوله يضم ، وكذا لو اشترى سلعة

بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم ، وعلى قوله يزكي

الدنانير .

ولو باع السلعة بعد الحول كان البيع صحيحا بخلاف العينية لتعلق

الزكاة هنا بالقسمة ولو اشترى سلعة بعد سلعة ، فلكل حول فإن كانت الأولى

نصابا زكاها عند حولها وإلا ضمنها من حين بلوع النصاب ويزكي ما بعد ذلك

إذا بلغ أربعين درهما ، ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة

التجارة ولم يمنعها ، أما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة .

ولو عارض أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند