الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فصل في مال التجارة

المقصد الثاني : فيما يستحب فيه الزكاة :

وفيه فصلان :

الأول : في مال التجارة :

وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك .

فلا يكفي النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف ،

كما لا يكفي نية السوم من دون الإسامة ، وقال في المعتبر : وهو قول بعض

العامة ، يكفي لأن التربص والانتظار تجارة ، ولأن نية القنية تقطع التجارة فكذا

العكس .

ولا الملك بغير عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش

والاصطياد وإن قصد التجارة ، ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف ،

ولا يملك من توابع المعاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه

التجارة لأنه لا يعد معاوضة ، أما لو تقابض التاجران ثم ترادا بالعيب وشبهه فإن

المتاعين جاريين في التجارة كتعلقها بالمالية لا بالعين .

ولو اشترى عرضا للتجارة بعوض قنية فرد عليه عرض القنية بالعيب

انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وقد استرد ، ولو باع عرض تجارة

بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة بنية القنية في بدله

الذي يجري مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة .

وهل يعتبر في المعاوضة أن تكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به

والصلح عن دم العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم

عد مثلها عوضا عرفا ، أما الصلح على الأعيان فكاف سواء قلنا بفرعيته أم

بأصالته .

ولو استأجر دارا بنية التجارة أو آجر أمتعة التجارة فهي تجارة ، ونتاج مال

التجارة منها على الأقرب لأنه جزء منها ، ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو

نقصت الأم ففي جبرها به نظر من حيث أنه كمال آخر ومن حيث تولده منها .