الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣١

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 13 : إذا حال عليه الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء ، فإن لم يفعل من

القدرة لزمه الضمان ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا أمكنه الأداء لم يلزمه

الأداء إلا بالمطالبة بها ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وإنما تتوجه المطالبة

إلى الظاهرة ، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلكت فلا ضمان عليه .

دليلنا : أن الفرض تعلق بذمته ، فإذا أمكنه ولم يخرج كان ضامنا له ، ولم

يحكم ببراءة ذمته لأنه لا دلالة على ذلك .

وأما دليلنا على وجوب الأداء مع الإمكان : أنه مأمور به ، والأمر يقتضي

الفور ، فوجب عليه الأداء في هذه الحال ، وإنما قلنا إنه مأمور به لقوله تعالى : أقيموا

الصلاة وآتوا الزكاة ، فمن قال : لا يجب الأداء إلا مع المطالبة ، فقد ترك الظاهر .

مسألة 14 : لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو

تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب والزهري : فريضتها في

الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها

تبيع .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن

الثلاثين فيها تبيع ، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة .

وأيضا روى الحكم عن طاووس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله

صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو

تبيعة ، وجذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : الأوقاص ؟

فقال : لم يأمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ ، وسأسأل رسول الله

صلى الله عليه وآله إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله

سأله عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شئ . ذكر هذا الخبر الدارقطني .

وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن

أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا في البقر : في كل ثلاثين بقرة تبيع