الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق

فصل في زكاة النقدين فصل في اللواحق

واحدا .

الفصل الرابع : في اللواحق :

وفيه مسائل :

الأولى : روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وسأله ما أقل ما تجب

فيه الزكاة ؟ قال : خمسة أوسق ويترك معافارة وأم جعرور ولا يزكيان وإن

كثرتا ، وهما ضربان من أردأ التمر ، وقال الأصمعي : الجعرور ضرب من الدقل

تحمل شيئا صغارا لا خير فيه ، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لونين

من التمر الجعرور والوجبيق ، وهو أيضا دقل ، والمراد أنهما لا يؤخذان في الزكاة ،

ويحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير

زكاة لعدم الانتفاع بهما منفعة التمر .

الثانية : لا تسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول ، ويجب إخراجها وإن لم

يوص بها من أصل المال ، ولو مات في أثناء الحول استأنف الوارث الحول .

الثالثة : لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا أو نقدا ،

كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث نصاب من

الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم .

الرابعة : لو باع النصاب قبل الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو

بغيره زكوي أو غيره ، فلو وجد المشتري به عيبا فرده أو وجد البائع بالثمن

المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد ، فلو رده بعد الحول صح إن كان قد

ضمن الزكاة ، ويحتمل المنع لأن تعلق الزكاة به شركة فهو عيب ، ولو لم يضمن

لم يصح الرد قطعا ، ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشتري ، وهل تجب

على البائع ؟ الأقرب المنع إلا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع .

الخامسة : لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقوى

الصحة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ، ولو آجر