الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

في المخرج

وقال الشيخ : التوزيع على الأفضل فلو أخرج من أيها شاء كان أجزأ لقوله عليه السلام

: في كل مائتين خمسة ، ولم يفرق .

الشرط الثاني : حؤول الحول المعتبر في الأنعام ، ولا بد أن يكون عينها باقية

فيه من أوله إلى آخره ، فلو بدلها بغيرها من جنسها أو غير ذلك فلا زكاة وإن

قصد الفرار ، وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول .

الشرط الثالث : بلوع النصاب ، ولكل منهما نصابان وعفوان .

فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا على الأظهر ، وقال علي بن بابويه :

أربعون دينارا ، وهما مرويان غير أن الأول أكثر .

والثاني أربعة دنانير ، وقال رحمه الله : إنه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك

الرواية المتضمنة للنصاب الأول .

ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ، ونصابها الثاني أربعون درهما .

فالعفو فيهما ما نقص عن النصب ولو حبة سواء أثر النقصان في الرواج أم

لا ، كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم

القدر المعلق عليه .

والمعتبر في الدينار بزنة المثقال ، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي

الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم

الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتها نصفين ، فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة

سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك .

والواجب ربع العشر ، فيؤخذ من العشرين نصف دينار ، ومن الأربعة

قيراطان ، ومن المائتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم ، ولو ملك في أثناء

الحول مالا آخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ، ولكن الوجوب هنا أقوى

لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الأنعام فإن المجموع يصير نصابا