الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

في المخرج

فروع :

لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من

المؤن ، وروى رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام ، وسهل بن اليسع عن

الكاظم عليه السلام سقوط العشر بالخراج ، ويتصور هذا الخراج في موضعين :

في المفتوحة عنوة ، وفي أرض صالح الإمام أهلها الكفار على أن يكون للمسلمين

وعلى رقابهم الجزية ، ثم يرد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون ، فإنه يبقى الخراج ،

ولا تسقط الزكاة بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه

يسقط ، والفرق بأن الأول أجرة والثاني جزية .

الثاني : تجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو

عاما أم للمساجد والرباط إذا آجرها الناظر ، أما لو زرعها الناظر ببذر من مال

المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك ، وكذا تجب في غلة الضيعة المغصوبة

وإن وجب إخراج الأجرة ويشكل بعدم كمال التصرف .

الثالث : قال الشيخ : إذا أراد القسمة - يعني الساعي - بدأ بالمالك فأعطاه

تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لأن حق المساكين إنما يظهر بحق المالك

فهو تابع فيه ، وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع : أما إذا اعتبر وعرف قدر

نصيب المساكين فإنه يقتصر على إخراجه .

الرابع : الأقرب جريان الخرص في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن

الخبير ، ونفاه الفاضلان في المعتبر والتحرير ، وبه قال ابن الجنيد قال : ويدع

الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطبا وعنبا ، وقال : وقت الخرص

الزمان الذي يصح فيه البيع .

الخامس : لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع

الثمرة وإن تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي ، فحينئذ يخرج

عشر ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان .

السادس : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان