الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

في المخرج

الساعي ، ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره .

ويجوز قطع بعض الثمرة قبل البدو لمصلحة ، ويكره لا لها وإن قر به ولا

زكاة في الموضعين على الأقرب ، ولا يكره قطع طلع الفحل مطلقا ، ويكفي

الخارص الواحد العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على إنفاذ عبد الله بن

رواحة إلى خيبر للخرص ، وقال في المبسوط : والاثنان أحوط استظهارا .

واستقرار الوجوب مشروط بالسلامة ، فلو أيفت الثمرة من السماء أو من

الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط ، ولو اقتضت

المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ، ويقدم قول المالك في

القدر الواجب وفي النقص المحتمل وفي الإخراج من غير يمين ، وكذا في باقي

أجناس الزكاة ، وفي كيفية السقي ، وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي .

ولا تكرر الزكاة في الغلة إلا إذا تكرر الزرع ، ولا يجزئ العنب ولا الرطب

عن الزبيب والتمر ، فلو أخذه الساعي وجب رده فإن تلف ضمنه ، فإن جف

فنقص طالب وإن زاد طولب ، ولو باع المالك الثمرة بعد البدو بطل في نصيب

المستحق إلا مع تقدم الضمان ، ولو جذها بسرا أو رطبا أخرج عشره أو عشر ما

يصير إليه تمرا ، ولو جذها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق

الوجوب حينئذ .

ولو اختلفت أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط إلا أن يتطوع

بالأجود ، وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما

تأكله المارة والهامة .

ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفي أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم

قال الشيخ : يحلف ، ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره ، ولو

ادعى تعمد الكذب لم يقبل .

ولو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بذلها ، ولو

نقص فلا شئ عليه ، ولو خرص المالك بنفسه جاز إذا كان عارفا .