الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

في الغنم

وعشرون وفيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة

وفيه قولان مشهوران مرويان أظهرهما أن فيه أربع شياه ، ثم أربعمائة فيستقر

الوجوب على شاة في كل مائة ، وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في الأقل

والأكثر ، فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مائة ، وعلى القول بسقوط

الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلاث شياه فيتساوى هو ومائتان

وواحدة ، ولكن المحل متغاير والضمان تابع .

ومن النوادر قول ابن بابويه : أنه لا تجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى

وأربعين .

والضأن والمعز جنس ، وفي الإخراج يراعى ما سلف ، وابن الجنيد حكم

للأغلب هنا وفيما سلف .

ولا تؤخذ المريضة إلا من المراض ، ولا ذات العوار إلا من مثلها ، ولا الهرمة

كذلك ، ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل : خمسين يوما ، ولا

الأكولة ولا فحل الضراب وفي عده القولان وعده ابن إدريس .

وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو .

ولا زكاة في الضباء إجماعا ، ولا يشترط الأنوثة في الأنعام خلافا لسلار ،

وتمسكه بنحو سائمة الغنم الزكاة وفي خمس من الإبل شاة ضعيف لأن التأنيث

باعتبار التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة ، وفي الغنم باعتبار الشاة التي تطلق

على الذكر .

فرع : لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به النصاب فلا

شئ فيه ، ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه :

أحدها ابتداء حوله مطلقا .

والثاني ابتداؤه إذا كمل النصاب الثاني .

والثالث عدم ابتدائه مطلقا بل حتى يكمل حول الأول ، وكذا الكلام في