الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

في الغنم

في البقر

في الغنم

البحث الثاني : في زكاة البقر :

وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ، ونصابها : ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ،

وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه أذنه أو لتبعية أمه في المرعى .

وأربعون وفيه مسنة وهي ما دخلت في الثالثة ، ولا يجزئ المسن إلا بالقيمة ،

نعم يجزئ عن التبيع أما ما فوق المسنة فيعتبر بالقيمة ، وما نقص عن النصاب

وقص ، وكذا ما بين النصابين وهو تسعة دائما إلا ما بين أربعين إلى ستين فإنه

تسعة عشر .

ويتخير في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير

بتضاعف العدد ، وتضم الجاموس إلى البقر إجماعا وكذا سوسي البقر إلى نبطية ،

فلو كان عنده ثلاثون من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوي عشرين وتبيع

السوسي يساوي خمسة عشر وتبيع النبطي يساوي عشرة أخرج تبيعا من أيها

شاء يساوي خمسة عشر عند الشيخ ، ويحتمل أن يجب في كل صنف ثلاث

تبيع منه أو قيمته ، ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست وعشرين من الإبل

إلى غير العين إنما هو لئلا يؤدي الإخراج من العين إلى التشقيص وهو هنا

حاصل ، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نوع

نصاب .

ولا زكاة في بقر الوحش حملا للفظ على حقيقته ، ولا عبرة بتأنسها ، ولو تولد

بين زكوي وغيره روعي فيه الاسم لا للأم ، وفي المبسوط : المتولد بين الظباء

والغنم إن كانت الأمهات ظباء فلا زكاة فيه إجماعا وإن كانت الأمهات غنما

فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له ، وإن قلنا لا تجب لعدم الدليل كان قويا ،

فالأول أحوط .

البحث الثالث : في زكاة الغنم :

وشرائطها الخمسة السالفة ، ونصبها : أربعون وفيه شاة ، ثم مائة وإحدى