الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

في الإبل

والعراقية ، ويجزئ الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث .

الثالثة : يجوز إخراج القيمة عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه ،

والمفيد هنا وفي باقي الأنعام ، والمعتبر قيمة السوق حين الإخراج .

الرابعة : يجوز لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون منه ويأخذ

من المستحق الشاتين أو عشرين درهما لو دفع الأعلى ، ويدفع إليه ذلك لو دفع

الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين

والدراهم إلى المالك ، وجعل علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت

المخاض ، ولو زاد العلو بما فوق درجة فالقيمة السوقية ، وطرد الشيخ في ظاهر

كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على

الجذع وفي أسنان غير الإبل .

الخامسة : لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخير المالك ، وفي

الخلاف يتخير الساعي ، ولا يجب إخراج الأغبط للفقراء ولا التقسيط ، ولا يجزئ

ذكر إلا بالقيمة إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض .

السادسة : لا تجزئ المريضة عن الصحاح وتجزئ عن مثلها وكذا المعيبة ،

ولو تبعض النصاب وزع ، ولو أريد الجبر في المريضة روعي الأغبط للفقراء ، فلو

خرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقة مريضة مجبورة من الفقراء لم يجز إلا

مع حفظ القيمة ، ولو أخرج بنت مخاض وجبرها صح وأجزأت ، ولا يجزئ

الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراض ، ولا الجبر بشاة مريضة وإن

كانت الفريضة مراضا إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء محتمل ،

ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة ، والظاهر اشتراط

اتحاد نوع المرض .

السابعة : يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق أما الثني فما

فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة ، ولو أخرج عن ابن اللبون حقا

أو جذعا أجزأ .