الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

في الإبل

ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق

الفحل ، وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد : أنها تكون طروقة الفحل .

ثم في إحدى وستين جذعة دخلت في الخامسة .

ثم في ست وسبعين بنت اللبون .

ثم في إحدى وتسعين حقتان ، وقال ابنا بابويه : في إحدى وثمانين ثني وهو

نادر .

فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين استقر الوجوب أبدا على وجوب حقة في

خمسين وبنت لبون في الأربعين ، وللسيد المرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا

يتغير الفرض عن إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين .

فرع :

في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن الوجوب في الأربعين يمنع

هذا البسط ، ولا يبعد أن يكون الواحدة شرطا في تعين الواجب وإن لم يتعلق بها

كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وإن لم يرثا ، وهو ظاهر الروايات ، ومن

اعتبارها أن في الوجوب ، وقول بعضهم تجب فيها ثلاث بنات لبون ، وتظهر

الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها .

مسائل :

كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى شنقا ، ولو تلف شئ من الفريضة تعتبر ما

بين النصاب لم يتقسط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف شئ

من الفريضة بغير تفريط قسط ، فلو هلك من ست وعشرين خمسة سقط خمسة

أجزاء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا .

الثانية : تجزئ شاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، وقال في المبسوط :

يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر ، فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية