الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

في الإبل

أجرة الراعي والإصطبل ، ولو اشترى مرعى في موضع الجواز فإن كان مما

يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد نظرا إلى الاسم

والمعنى .

الرابع : لا يثني حول الأمهات على حول السخال عندنا ، وهل يشترط في

ابتدائه سوم السخال ؟ اعتبره الفاضلان ، ورواية زرارة عن أحدهما عليه السلام

مصرحة بأن مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله ، وهو الأقرب إذا

كان اللبن الذي تشربه عن السائمة .

ورابعها : بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بدله في أثنائه استأنف سواء

كان فرارا من الزكاة أم لا ، وقال المرتضى رحمه الله ، يجب مع الفرار إجماعا في

جميع ما تجب فيه الزكاة ، وكذا لو سبك النقدين والأول أجود ، ومن هذا لو

كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة ، وقال الشيخ في الخلاف : تلزمه

الزكاة إذا فعله فرارا على أشهر الروايات ، قال : وقد روي أن ما أدخله على نفسه

أكثر .

وخامسها : بلوع النصاب ، ونصب الإبل اثني عشر ، خمسة كل واحد خمس

وفيه شاة ، أما جذع من الضأن عمره سبعة أشهر أو ثني من المعز دخل في السنة

الثانية ، وفي إجزاء ما يجزئ في باقي النصب من بنت المخاض فما فوقها هنا مع

نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع .

فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا وفيه بنت مخاض دخلت في

الثانية فأمها ماخض ، ويجزئ عنها ابن اللبون لو فقدت ، ويتخير لو لم يكونا عنده

في شراء أيهما شاء في الوجه تعينها مع الإمكان فإن تعذرت فابن اللبون لمفهوم

رواية عن أحدهما عليه السلام ، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : تجب بنت

المخاض في خمس وعشرين لرواية جماعة عنهما عليه السلام : وهي معارضة

بأشهر منها ومحمولة على التقية .

فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة وأمها ذات لبن .