الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

في الإبل

فصل في زكاة الأنعام

في الإبل

فهنا فصول أربعة :

الفصل الأول في زكاة الأنعام

وفيه ثلاثة مباحث :

البحث الأول : في زكاة الإبل :

ويشترط فيها خمسة :

أولها : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة

وتحتسب من الحول الأول .

وثانيها : أن تكون سائمة طول الحول ، ولا عبرة بالعلف لحظة ، وفي المبسوط

والخلاف : يعتبر الأغلب من السوم والعلف ، فإن تساويا قال في المبسوط :

الأحوط إخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا ، وقال ابن إدريس

والفاضلان : يقدح في الوجوب ما يسمى علفا ، والأول أقوى وهو خيرة ابن الجنيد

لصدق اسم السوم على ذلك عرفا ، أما لو تساويا فالوجه السقوط للأصل السالم

عن معارضة العرف .

وثالثها : أن يكون غير عوامل للنص الصحيح عن الباقر والصادق

عليه السلام ، والكلام في اعتبار الأغلب كالكلام في السوم .

فروع أربعة :

الأول : لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد

ردها إلى السوم أو لا ، وكذا لو منع من خروجها مانع .

الثاني : لو علفها غير المالك بغير إذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب

خروجها عن اسم السوم ، ويحتمل العدم نظرا إلى المعنى إذ لا مؤونة على المالك

فيه ، ولو علفها من مال المالك بغير إذنه فكذلك لوجوب الضمان عليه .

الثالث : لو صانع رب الماشية ظالما على المرعى بعوض لم يخرج عن

السوم ، ولا يكون ذلك العوض مؤونة ولا يخرج من النصاب كما لا يخرج