الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

فيمن تجب عليه

الثالث : تزلزل الملك : فلا يمنع خيار البائع من انعقاد النصاب كما سلف

وأولى منه تطرق الانفساخ والاقتسام إلى العين المستأجرة ، فلو قبض مائة دينار

أجرة سنتين وجب عليه عند كل حول زكاة جميع ما في يده ، وأولى منهما

وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين ، فلو طلق قبل الدخول بعد الحول

وجبت الزكاة عليها ، فإن طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة

المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الإخراج احتمل

أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، ولو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى

صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع

عليها ، ولو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم يسقط زكاة ما أخذه الزوج لرجوع

عوضه إليها وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من

الإخراج .

الرابع : السفه : وهو غير مانع وإن استمر ، ويتولى الإخراج الحاكم ، ويجب

على السفيه النية عند أخذ الحاكم .

الخامس : المرض : ولا يقطع الحول وإن حجر عليه في غير الثلث .

السادس : اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب

على مالكه ، وله صورتان :

إحديهما : اشتراط المستقرض الزكاة على المقرض ، وجوزه الشيخ فأسقط

الزكاة عن المستقرض للرواية ، وحملت على تبرع المقرض بالإخراج ويشكل

لعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله .

الثانية : لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال

سنة أو سنتين لم يؤثر ذلك الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية .