الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

فيمن تجب عليه

الزكاة عليهما ولا شئ لعدم اتحاد المحل ، وفي رواية منصور بن حازم : إن أدى

المقرض الزكاة فلا زكاة على المقترض وإلا أداها المقترض ، وفيها دلالة على

عدم الجمع بين الزكاتين .

الثاني : لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة

لعدم تصور السوم في الدين .

الثالث : لو مات المديون قبل الوفاء وبعد تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب

تقديم الزكاة لسبق تعلقها ، ولقوله صلى الله عليه وآله : فدين الله أحق بالقضاء ،

نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة وصارت في الذمة وزعت التركة مع القصور .

الرابع : لو وجب عليه الحج لم يكن مانعا من وجوب الزكاة لأن المال غير

مقصود في الحج ، ولو قصد فغايته أنه دين فهو غير مانع ، ولو استطاع بالنصاب

فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة ، فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط

وجوب الحج في عامه ، وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع

الاستطاعة حين تعلق الزكاة إشكال ، وتظهر الفائدة في

استقرار الحج فعلى الأول لا تستقر وعلى الثاني يمكن استقراره إذا كان قادرا على

صرف النصاب في جهازه لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد

الاستطاعة .

الخامس : لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين مستوعب فبدا صلاحها

قبل الإيفاء ، فالدين غير مانع إن قلنا بملك الوارث ، وإن جعلناه على حكم مال

الميت فلا زكاة ، وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب أنه يغرم العشر

للديان لسبق حقهم ، نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة

ويتقاصان ، ويحتمل عدم غرم الوارث لأن الوجوب قهري فهو كنقص السوق ،

والنفقة على التركة ، ولو قلنا بالتغريم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب ففي

تعيينه للإخراج وجهان أحدهما " نعم " لأنه لا فائدة في الإخراج ثم الغرم ،

والثاني " لا " لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها .