الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 8 : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع

حقاق أو خمس بنات لبون .

وقال أبو حنيفة أربع حقاق لا غير ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما

قلناه ، والآخر مثل قول أبي حنيفة .

دليلنا : ما قدمناه من الأخبار من أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي

كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات

وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا .

مسألة 9 : إذا كانت الإبل كلها مراضا ، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة

للزكاة ، وتؤخذ منها . وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يكلف شراء صحيحة .

دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين

عليه السلام إلى عامله قال فيه : فلا تدخلن عليه دخول متسلط ، واجعل الخيار إلى

رب المال يدل على ذلك .

وأيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة ، وليس في الشرع ما يدل

عليه ، والأصل براءة الذمة .

مسألة 10 : من وجب عليه جذعة ، وعنده ماخض ، وهي التي تكون حاملا ،

لم يجب عليه إعطائها . فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء

أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال داود وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا

مكان حائل ، ولا شيئا هو أعلى مكان ما هو دونها .

دليلنا : أن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه . ألا ترى أنه

لو تبرع بإعطائه من غير أن يجب عليه جاز أخذه . فأما نهي النبي

صلى الله عليه وآله عن أخذ كرائم المال ، فإنما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال ،