الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

فيمن تجب عليه

المانع الثالث : الغيبة ، فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه أو إلى وكيله ،

ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه ، والساقط في البحر حتى يعود ، والنفقة

المرصدة للعيال مع غيبة المالك وإن فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها عن

قدر الحاجة .

وتجب عند حضوره ، وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من التصرف

وعدمه في الوجوب .

وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد زكاة لسنة استحبابا .

وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي سبعة :

الأول : الكفر : وليس مانعا فتجب وإن لم تصح منه ، نعم هو شرط في الضمان

فلو تلف النصاب حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ، ويستأنف الحول

لو أسلم منذ إسلامه ، ولو ارتد المسلم انقطع الحول إن كان عن فطرة وإلا فلا .

والحجر عليه غير مانع لقدرته على إزالته ، ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع

الحول مطلقا ، ولو التحق المرتد بدار الحرب انقطع على قول المبسوط ، وأنكره

الفاضل .

وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوي الساعي عند قبضها وإعطائها

المستحق ، ولو عاد إلى الإسلام كان المأخوذ مجزئا بخلاف ما لو أداها بنفسه ما

لم تكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه يستأنف النية ويجزئ .

الثاني : الدين : وليس مانعا ، ولو انحصر الإيفاء فيه ما لم يحجر عليه للفلس ،

ولا فرق بين كون الدين من جنس ما تجب فيه الزكاة كالنقد أو لا ، ولا بين كون

المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا .

فروع :

الأول : لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن أن تجب