الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

فيمن تجب عليه

ببيعه وهدي السياق بعد عقد إحرامه به أو وجوب سوقه .

ومال المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه

ويمكنه منه في وقته على الأقوى ، وأوجبها الشيخان إذا كان على موسر ، والظاهر

أنه أراد به النقد إذ الحيوان في الذمة لا يعقل فيه السوم ، والمبيع والثمن المعين

قبل القبض في كل موضع لا يجب تسليمه ، كما إذا باع ولم يتقابضا فإن للبائع

حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى يسلما معا ، فإذا افتقر التسليم إلى زمان

لم يجز في الحول قبله ، وما زاد على ذلك الزمان ليس مانعا شرعيا .

وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده ، فيجب على المشتري مع

تمكنه من دفع الثمن وإلا فلا ، وهل يجري تمكنه من بيع المبيع بالثمن مجرى

تمكنه من دفع الثمن ؟ يحتمل ذلك .

ولو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في الحول بالعقد ، سواء

كان أصليا كخيار الحيوان أو لا .

والغنيمة إلا بعد القسمة وقبض القائم أو وكيله ، ولا يكفي تعيين الإمام ، نعم

لو عين له قابضا عنه تم الملك ، ولو قلنا لا تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب

عدم الملك .

المانع الثاني : القهر ، فلا يجب في المغصوب ، والمسروق ، والمبيع في يد من

يمنعه ظلما ، والمجحود مع عدم إمكان استنقاذه ، فلو أمكن وجب ولو صانعه

ببعضه وجب في المقبوض ، وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ،

وكذا الاستعانة بظالم أما الاستعانة بالعادل فيمكن .

ولو حبس عن ماله من غير إثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه ،

نعم لو كانت سائمة لا راعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب

كونه في يد الوكيل .