الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

فيمن تجب عليه

بالانفصال حيا ، ولو انفصل ميتا كان المال لمن عداه ، فإن كان موليا عليه من

المتصرف نفذ ولا ينظر إلى خصوصية قصد اليتيم ، وإن كان غير مولى عليه وقف

على إجازته .

وله تتبع العقود بالنقض والإبقاء بيعا وشراء ، والفرق بين الطفل والمجنون

في تعلق الزكاة بماله دون المجنون مدخول .

ولا يجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد إمكان التصرف ولو صرفه

المولى لتزلزله والزكاة على المولى ، وعلى القول بملك العبد فالأقرب انتفاؤها

عنهما لنفي ملك المولى ولنفي تصرف العبد ، وقدرة المولى على الانتزاع لا تؤثر

في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ، ونقل الشيخ وجوبها على

العبد ، ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ، وتجب على المبعض إذا ملك

بنصيب الحرية .

ولا تجب الزكاة على غير المالك ، ولو أقرضها وشرطها على المقرض

فالأشبه فساد الشرط ، ولو وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر

أنه بالتقبض ، ولو أوصي له لم تجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط

القبض ، ولو التقط نصابا جرى في الحول بعد التملك الشرعي ، ولو جعل

النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر

مطلقا ثم عين شاة عن الأضحية .

ولا بد من كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ، ومن كون

الملك تاما ونقصه بالمنع من التصرف .

والموانع ثلاثة :

أحدها : الشرع كالوقف ، ولو نتج زكى النتاج إلا أن يشترط الواقف

دخوله ، قاله الشيخ ، ومنذور الصدقة به سواء كان النذر مطلقا أو مشروطا على

قول ، أما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا من وجوب الزكاة في ماله

وإن كان بصفات المنذور والرهن إلا مع قدرته على فكه على الأقرب ، وإن كان