الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

فيمن تجب عليه

أوليها حتى يقضي بين الناس .

وقال الصادق عليه السلام : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا

أحبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر - أي أملس - وسلط عليه شجاعا أقرع يريده

وهو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فيقضمها كما يقضم

الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله

إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات

ناب ، وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة

أرضه إلى سبع أرضين .

ثم الزكاة قسمان : زكاة المال وزكاة الفطرة .

القسم الأول : زكاة المال :

وهو يعتمد على أربعة أركان :

الركن الأول : في من تجب عليه :

وهو البالغ العاقل الحر المالك ، فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين

إجماعا ولا في الغلات والمواشي على الأصح ، نعم يستحب فيهما ، وفي نقديه إذا

اتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام أبي إدريس في نفي الاستحباب في

الموضعين ، وقال المفيد : يجب إخراج زكاة التجارة من مالهما ، ويريد به الندب

لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة .

ولو اتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن إدريس ،

ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء لليتيم ، وقال الفاضلان : لا زكاة هنا ، وكذا

لو كان أجنبيا وأجازه الولي ، ولو اشتريا في الذمة ضمن المال ، وفي تملك

المبتاع تردد .

فرع : لو كان المال لحمل ففي إلحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما أنه مراعى