الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

تعريف الخمس

الخمس ، والأقرب أن الحول هنا تام فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر .

والمؤونة مأخوذة من تلاد المال في وجه ، ومن طارفه في وجه ، ومنهما

بالنسبة في وجه ، ولا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف ، ويجبر خسران التجارة

والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد ، والدين المقدم أو المقارن للحول

مع الحاجة إليه من المؤونة . ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة

لم يسقط ما وجب .

الثالث : الحلال المختلط بالحرام ولا يعلم صاحبه ولا قدره ، ولم يذكره

جماعة من الأصحاب ، ولو علم صاحبه صالحه ، ولو علم قدره تصدق به ، ولو

كان الخليط مما يجب فيه الخمس ففي تعدده نظر ، ولو علم زيادته على الخمس

خمسه وتصدق بالزائد في ظنه .

الرابع : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وإن لم يكن في أصلها الخمس ، إما

من رقبتها أو من ارتفاعها . والنية هنا غير معتبرة من الذمي ، وفي وجوبها على

الإمام أو الحاكم نظر ، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ والدفع . وهذه

الأربعة لا نصاب لها ، بل يجب فيها وإن قلت ، ويظهر من المفيد في الغرية اعتبار

عشرين دينارا في الغنيمة .

الخامس : الكنز والركاز إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام ولا

أثر له ، ولو كان عليه أثر الإسلام فلقطة ، خلافا للخلاف . ولو وجده في ملك

مبتاع عرفه البائع ومن قبله ، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام

وعدمه ، والظاهر أن مجرد قول المعرف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف ، نعم

لو تداعياه كان لذي السيد بيمينه ، ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ .

ولا فرق في الركاز بين أصناف الأموال ، ولا بين الواجدين حتى العبد

والكافر والصبي ، ولا يسقط الخمس بكتمانه ، ونصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة

بعد المؤونة ، ولا يعتبر فيه نصاب ثان ولا حول .

السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرة والجص والنورة وطين