الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

درس ( 9 ) زكاة الفطرة

لأنه لو تلف كان منه .

الخامس : فطرة المشترك على ملاكه بالنسبة ، وقيل : لا فطرة فيه .

ويستحب للفقير إخراجها ولو بصاع ، يديره على عياله بنية الفطرة من كل

واحد ، ثم يتصدق به على غيرهم . ولو ملك عبدا أو ولد له أو تزوج بعد الهلال

استحبت إلى صلاة العيد ، والمراد بالهلال دخول شوال .

ويكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متصلا بشوال ،

سمعناه مذاكرة ، والأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة ،

وقيل : عشره الأخير أو نصفه بل كله .

ووقتها يمتد إلى زوال الشمس يوم الفطر . ولا يقدم على شوال ، والمشهور

جوازها من أول شهر رمضان ، والأولى جعلها قرضا واحتسابها في الوقت ، وقال

المرتضى والمفيد : وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد ، واختاره

الشاميون الثلاثة ، والإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل . ولو

خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا ، وقال ابن إدريس : تكون

أداء . والواجب صاع وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما شرعية من القوت

الغالب ، وأكثر الأصحاب حصروه في السبعة : التمر والزبيب والحنطة والشعير

والأرز والأقط واللبن ، والأقرب أنه للفضيلة ، وأفضله التمر ثم الزبيب ثم القوت

الغالب ، وفي الخلاف : المستحب القوت الغالب ، وقال سلار : أعلاها قيمة .

وتجزئ القيمة بسعر الوقت ، وروي درهم في الغلاء والرخص ، وروي ثلثاه في

الرخص .

فروع :

الدقيق والسويق والخبز ليست أصولا ، وكذا الرطب والعنب ، وفيها نظر ،

وقال ابن إدريس : الخبز أصل .

الثاني : لا يجزئ المعيب ولا غير المصفى إلا بالقيمة .