الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

درس ( 8 ) تلف الزكاة

درس ( 8 ) تلف الزكاة

درس [ 8 ] :

إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمته ولو تلفت ، بخلاف ما لو

قبضها الوكيل وكان قد تقدم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل ، ولو عزلها

المالك إما وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا ، فإن لم يكن تمكن من الإخراج فلا

ضمان مع التلف ، وإلا ضمن .

ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق ، والأقرب التعيين

مع وجوده ، فليس له إبداله في الموضعين في وجه ، نعم لو نما كان له . وروى

الكليني عن الباقر عليه السلام : أنه لو اتجر بها تبعها ربحها ، ولو اتجر بماله ولما

يعزلها فلها بقسطها ولا وضيعة عليها . ولو كان غائبا عنه ضمن بنقله إلى بلد آخر .

ويستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها ، وصرف صدقة البوادي

على أهلها والحاضرة على أهلها ، ووسم النعم في القوي الظاهر ، كالفخذ في الإبل

والبقر ، وأصول الآذان في الغنم ، ويكتب في الميسم اسم الله وأنها زكاة أو صدقة

أو جزية . ويجب على الإمام بعث عامل إلى كل بلد ، ويراعى فيه البلوغ والعقل

والإيمان والعدالة والفقه في الزكاة ، وأن لا يكون هاشميا ولا عبدا على الأقوى ،

ولو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء ، ولو تولى الهاشمي العمالة على قبيله احتمل

الجواز ، وكذا لو تطوع بها بغير سهم .

ولو فرقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل ، وكذا لو فرقها المالك بنفسه

على الأصناف ، وتسقط مع الغيبة أيضا إلا مع تمكن الفقيه من نصبه ، وسهم

المؤلفة إلا مع وجوب الجهاد ، ولا يسقط سهم سبيل الله ، ولو قصرناه على الجهاد

كان تابعا له . ويجوز الدفع إلى موالي الهاشميين ، وكرهه ابن الجنيد ، وإلى بني

المطلب خلافا للمفيد .