الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

درس ( 7 ) وجوب دفع الزكاة على الفور

ولو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ ، فإن اختلفا فيه حلف المالك

واستعادها ، ولو قال : هذه صدقة ثم قال : أردت القرض ، فالأقرب عدم السماع ،

فإن ادعى علم القابض أحلفه ، فإن نكل حلف المالك واستعادها .

ويجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب وإلا استحب ، وفي الغيبة

إلى الفقيه المأمون وخصوصا الأموال الظاهرة ، وأوجب المفيد والحلبي حملها إلى

الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء . ومع الوجوب لو فرقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء .

ويجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ ، وقيل : يستحب . ولا

يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل :

يجوز بشرط الضمان ، وهو قوي ، ولو عدم المستحق ونقلها لم يضمن ، وأجرة

الاعتبار على المالك ، ويجوز للمالك تفرقتها بنفسه ونائبه .

وتجب النية عند الدفع إلى الولي أو المستحق ، مشتملة على الوجوب أو

الندب وكونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة ، ولا يشترط تعيين المال ، ولا يفتقر

الساعي إلى نية أخرى عند الدفع إلى الفقراء ، ولو نوى المالك بعد الدفع

فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بعدم النية . ويجب على

الوكيل النية عند الدفع إلى المستحق ، والأقرب وجوبها على الموكل عند الدفع

إلى الوكيل ، فإن فقدت إحديهما فالأقرب إجزاء نية الوكيل ، وقال الشيخ : لا

يجزئ إلا نيتاهما .

ولو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أخذت

كرها ، ويجب عليهم النية عند الدفع إلى المستحق ، ولو أخذت طوعا فوجهان

أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة .

ويجب فيها الجزم ، فلو قال : هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل ، أو إن

كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل ، لم يجزئ ، ولو قال : إن لم يكن باقيا

فنفل أجزأ ، ولو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا ، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره

مع بقاء العين أو تلفها وعلم القابض بالحال .