الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

درس ( 7 ) وجوب دفع الزكاة على الفور

وأقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول من النقدين ، إلا مع

الاجتماع والقصور ، ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمروي جواز

أخذه كواحد منهم ، إلا أن يعين له قوما .

ويكره إعادة الزكاة إلى ماله ، ولو عادت بملك قهري كالإرث فلا بأس ،

وكذا لو اضطر إليها .

درس [ 7 ] :

يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر كانتظار

المستحق وحضور المال فيضمن بالتأخير ، وكذا الوكيل والوصي بالتفرقة لها أو

لغيرها من الحقوق المالية ، وهل يأثم ؟ الأقرب نعم ، إلا أن ينتظر بها الأفضل أو

التعميم ، وروي جواز تأخيرها شهرا أو شهرين ، وحمل على العذر .

ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي جوازه بأربعة أشهر وبسبعة

أشهر وفي أول السنة ، وقال الحسن : يقدم من ثلث السنة ، وحمل على القرض ،

فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق . ولو استغنى بها

احتسب وأجزأت وإن لم ينتزعها منه ثم يعيدها إليه ، ولو استغنى بغيرها لم يجزئ

وإن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها .

وللمالك ارتجاعها وإن كان باقيا على الاستحقاق ، فيعطيها غيره أو يعطيه

غيرها أو يعطي غيره غيرها ، ولو تم بها النصاب سقط الوجوب ، خلافا للشيخ مع

بقاء العين ، ولا تعاد الزيادة المنفصلة ولا المتصلة على الأقرب ، بل له إعطاء القيمة

يوم القبض ، وقال الشيخ : تؤخذ منه الزيادة لأنه إنما أقرضها زكاة فلا تملك ،

ولو كان القرض مثليا فمثله ، فإن تعذر فقيمته يوم التعذر .

ولو اقترضها غنيا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب ، ولو

تسلف الساعي بإذن المستحق وهلكت فمن مال المستحق ، بخلاف ما إذا كان

المالك هو الآذن فإنها من ماله ، ولو أذنا قال الشيخ : تكون منهما .