الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

درس ( 6 ) اشتراط الإيمان

ولو صرف الغارم والغازي وابن السبيل في غير سبب استحقاقه ارتجع ،

ولا حجر على الباقين ، ولو فضل عن الغرم أو السفر أعاده ، بخلاف ما يفضل مع

الغازي ، ولا يشترط فيه ولا في العامل الفقر ، ويجوز الدفع إلى واجب النفقة غازيا

ومكاتبا وعاملا وابن السبيل ما زاد على النفقة في الحضر .

ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل والجعل المعين ، فلو قصر النصيب أتم له

الإمام من بيت المال ، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم .

ويجوز أن يعطي جامع الأسباب بكل سبب ، وإغناء الفقير لقول الباقر

عليه السلام : إذا أعطيته فأغنه ، نعم لو تعدد الدفع حرم الزائد على مؤونة السنة ،

والأفضل بسطها على الأصناف ، ولو خص صنفا بل واحدا بها جاز .

ويستحب التفضيل بمرجح كالعقل والفقه والهجرة في الدين وترك

السؤال وشدة الحاجة والقرابة ، وإعطاء زكاة الخف والظلف المتجمل ، وباقي

الزكوات المدقع ، والتوصل بها إلى من يستحيي من قبولها هدية ، وروى محمد

بن مسلم : إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه ، وإذا نوى بما أخرجه من ماله

إعطاء رجل معين فالأفضل إيصاله إليه ، ولو عدل به إلى غيره جاز .

ويكره جعل الزكاة وقاية للمال ، بل ينبغي أن تدفع إلى من يعتاد الإهداء

إليه وبره من غيرها .

وروى الوابشي جواز شراء الأب من الزكاة ، وروى عبيد بن زرارة جواز

الإعتاق مطلقا مع عدم المستحق ، فإن مات ولا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه ،

لأنه اشترى بمالهم ، وفيه إيماء إلى أنه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطرد الحكم ، لأنه اشترى بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام .

وروى أبو بصير جواز التوسعة بالزكاة على عياله ، وروى سماعة ذلك بعد

أن يدفع منها شيئا إلى المستحق كل ذلك مع الحاجة ، وروى علي بن يقطين

في من مات وعليه زكاة وولده محاويج : يدفعون إلى غيرهم منها شيئا ويعودون

بالباقي على أنفسهم .